به نقل از «فارس»

پایان قانون‌گریزی و حقوق‌های نجومی با انتشار صورت‌‌‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۹۶۹۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌ یکی از موضوعاتی که در وزارت اقتصاد یک قدم بسیار مهم و رو به جلو است، بحث شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار آنها در سامانه کدال است.

حدود 60 درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است، در واقع 60 درصد گردش مالی دولت در داخل شرکت‌های دولتی است‌ و مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* تاریک‌خانه شرکت‌‌های دولتی

با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود و غیر از اقلام مرتبط با منابع عمومی ‌مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه ای، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت ها را می‌توان به «تاریک‌خانه» تشبیه کرد.

‌تاریک‌خانه‌ای که بستری برای قانون گریزی و حقوق‌های نجومی فراهم کرده است، حالا وزارت اقتصاد در تصمیمی شجاعانه اقدام به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی کرده است که گامی رو به جلو و مثبت ارزیابی می شود.

* تلاش دولت سیزدهم برای شفاف‌سازی صورت مالی شرکت‌‌های دولتی 

یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در جهت افزایش بهره‌وری، شفافیت و مقابله با فساد انجام شد؛ شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بوده است.

هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است، در واقع، انتشار صورت‌های مالی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد، مثلا موجب می شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته‌اند کارایی شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند، تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی تری هستند و مدیران ناکارآمد به پست های پایین تر، تنزل رتبه پیدا کنند.

* افشای صورت‌های مالی‌ مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک می‌کند

همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه‌ کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند. اما افشای صورت‌های مالی به عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار همه جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.

* شفافیت گزارش سازمان حسابرسی برای مجمع عمومی با انتشار صورت مالی شرکت‌‌های دولتی

در این‌باره محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد ‌مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تصریح کرد: تا امروز اطلاعات این شرکت‌ها از دید مردم پنهان بوده است، کارشناسان، نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، اهالی رسانه، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و هیچ فرد دیگری به صورت‌های مالی شرکت های مورد بحث دسترسی نداشته است، این شرایط موجب می شود که ناکارآمدی ها پنهان بماند، اگر اتفاقی برای دارایی‌های دولت که در اصل به مردم تعلق دارد، رخ دهد و بذل و بخشش نا‌به‌جایی بشود، اگر تصمیم‌گیری غلطی انجام و یا فرصت سوزی شود، هیچ کس از آن با خبر نمی‌شود.

وی تصریح کرد: از این به بعد و با انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی، نکته‌ پنهانی از دید مردم نخواهیم داشت و همه چیز عیان خواهد بود، هر اتفاق مالی که داخل شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد، از جابه جایی حتی هزار تومان گرفته تا مبالغ بالاتر باید در صورت‌های مالی منعکس شود، سازمان حسابرس این موارد را بررسی می‌کند و هر ایرادی که وجود داشته باشد به صورت شفاف توسط او در گزارشش برای استحضار مجمع عمومی مطرح می‌شود. این موارد به صورت عمومی منتشر می شود. 

* انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به قانون‌گریزی‌ها پایان می‌دهد

مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: قرار گرفتن شرکت در برابر انظار عمومی و پاسخگویی به افکار عمومی و امکان مطالبه‌گری اصحاب رسانه از نتایج انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی برای عموم است. این وضعیت کمک می کند تا کارآمدی این شرکت ها افزایش پیدا کند. وقتی مردم از تصمیم‌گیری‌های روسای شرکت‌های دولتی مطلع شوند، این امر به مثابه‌ یک نوع نظارت است و به بهبود عملکرد این شرکت ها کمک می کند. این شرکت ها در هر صورت به مدیران حقوق پرداخت می‌کنند اما وقتی مردم در جریان امور باشند یک نوع حقوق پرداخت خواهد داشت و وقتی همه چیز پنهان باشد به صورت دیگری واریزی ها صورت می‌گیرد. به طور کلی، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به اصلاح فرآیندهای این شرکت ها و کاهش قانون‌گریزی کمک می‌کند.

عنبری بیان کرد: هر اتفاق مالی که در شرکت‌های دولتی رخ دهد اعم از قراردادها، مطالبات، بدهی‌ها، اموال ثبت شده و ثبت نشده، پرداختی‌ها به کارکنان و سایر شرکت‌ها، مطالبات وصول نشده و سوخت‌شده در صورت های مالی منعکس می‌شود.

* صورت‌‌های مالی نهادهای عمومی غیردولتی هم منتشر می‌شود‌

وی با تأکید بر اینکه انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌ها اهمیت دارد، گفت: ‌کاری که دولت در سال 1401 انجام داده است و ادامه خواهد یافت این است که نه تنها صورت‌های مالی شرکت های دولتی بلکه صورت‌های مالی همه شرکت های متعلق به دولت و نهادهای وابسته به دولت و حتی نهادهای عمومی غیردولتی را منتشر می‌کند.

* تا پایان سال 2 مرحله دیگر انتشار صورت‌های مالی داریم

مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه‌ بانک‌ها، بیمه‌ها، مناطق آزاد، تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، فدراسیون‌ها و شرکت های تحت کنترل دولت که مالکیت دولت در آن ها زیر 50 درصد است اما بر آن شرکت ها کنترل دارد نیز منتشر می‌شود؛ ما بیش از 12 تیپ شرکت داریم که به نحوی به دولت متصل هستند، حتی اگر اسم‌شان شرکت دولتی نباشد، صورت های مالی آن ها در دستور انتشار قرار می گیرد.

عنبری با بیان اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای عموم مردم قابل استفاده خواهد بود، تصریح کرد: صورت های مالی برخی شرکت های دولتی در سال 1400 هنوز بر روی سامانه‌ کدال قرار نگرفته است و ما تا پایان سال دو مرحله‌ دیگر انتشار صورت‌های مالی را خواهیم داشت.

‌بنابراین گزارش در مجموع، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت‌هاست و این تاریک‌خانه مهم بودجه دیگر در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد، این اطلاعات می تواند دست کارشناسان را در راستای جهت‌دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است، باز کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صورت مالی شرکت ها حسابرسی صورت مالی سازمان حسابرسی کدال حقوق های نجومی شرکت های دولتی صورت مالی نهادهای عمومی وزارت اقتصاد مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد عنبری انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی وزارت اقتصاد قانون گریزی شرکت ها تاریک خانه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۹۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.